قرارا وزاريا بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة لفحص التراخيص

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وذلك لإعداد تقرير فني، وفقاً للحالات التى ينظمها قانون البناء.
وأشار شعراوي، إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الإنتهاء منها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة ستقوم أيضاً بحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حالياً للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور، كما ستقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك ، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصياً.
وكلف اللواء محمود شعراوى، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأشار قرار الوزير إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، وكذا المنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقاري، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وبالنسبة لأعمال ترميم وتدعيم العقارات المرخص بها فيسمح باستكمالها بعد مراجعتها من اللجنة المنصوص عليها بهذا القرار للتأكد من أن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.
وأوضح شعراوي، أن اللجنة التى تم تشكيلها ستقوم أيضاً بمراجعة التراخيص القديمة التي صدرت قبل اصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدي التزامها بالاشتراطات البنائية والجراحات ومدي جديتها لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ياتي ذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لآليات تنفيذ قرار وقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات