مجلس الوزراء يوافق على اللائحة العقارية الجديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جارٍ مراجعة اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الدولة، وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء بعد ذلك لاعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأضاف مدبولى أنه سيتم العمل باللائحة العقارية فور الانتهاء من تلك الخطوات، متوقعاً اعتمادها قريباً.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة العقارية الجديدة، وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وفور الانتهاء من المراجعة سيتم إرسالها مجدداً إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائى.

ولفت إلى أن الوزارة وافقت بشكل مبدئى على المبادرة المقدمة من شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط بنظام المشاركة مع «الإسكان»، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 2000 فدان لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المبادرة.

وأكد أنه جار مناقشة تفاصيل المبادرة مع المطورين العقاريين للخروج بمشروعات تتلاءم مع احتياجات القطاع وتحقق الجانب الاقتصادى والتنموى.

وتتضمن المبادرة منح الأراضى لمستثمرى الشعبة مقابل الحصول على حصة عينية، تتمثل فى وحدات تقوم الوزارة بتخصيصها للمواطنين وفقاً لشروط «الإسكان الاجتماعى»، فى حين تحصل شركات القطاع الخاص على وحدات إسكان متوسط يتم تحديد سقف سعرى لها من قبل الوزارة، بحيث يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مجرد موافقة «الإسكان» على المبادرة تعد خطوة إيجابية، ورسالة من شأنها طمأنة المستثمرين بوجود استجابة سريعة من الدولة ورغبة حقيقية فى تنفيذ ودعم جانب الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المبادرة ستسهم فى توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى استغلال السيولة المتاحة لديها.