هيثم طلحة: لابد من الاستفادة بالتجربة الصينية فى ادارة ازمة فيروس فيروس كورونا المستجد 

كتب: فتحى السايح

 اكد هيثم طلحة ،عضو الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية وعضو منتدى رجال الاعمال العرب بالصين ،  انه يمكن  الاستفادة من التجربة الصينية فى ادارة  ازمة فيروس كورونا المستجد ،  حيث استطاع الصينين  تحويل  الازمة الى “فرصة”  وذلك  بعد وصولهم الى  مرحلة التعافى

 وقال طلحة  ان العديد من الشركات الصينية  قامت بتغير نشاطها الصناعى من خلال تغير خطوط الانتاج  فى هذا التوقيت بهدف تصنيع  المستلزمات الطبيبة “مثل الكمامات  والجوانتى  …. الخ “نظرا لوجود طلب عالمى عليها  فى هذه الفترة الراهنة لمواجهة  فيروس كورونا المستجد

واوضح  هيثم ان  القطاعات المتعلقة بالمستلزمات الطبية والوقاية تشهد حالة من الرواج  داخل الصين ، حيث اتجة العديد من المصنعيين الى تعديل وتغير داخل خطوط الانتاج لانتاج المستلزمات  الطبية ، لافتا الى ان  هذا  يستدعى اهمية التفكير للاستعداد  لما بعد ازمة كورونا وما يتطلبه  السوق فى مصر 

واشار طلحة  خلال زيارة العمل  الحالية بالصين، الى انه بالنسبة لمصر فإنه  لايتم استيراد اى مستلزمات طبية” الكمامات “،حيث ان ذلك يخضع الى تعليمات طبيبة

وقال  طلحة ان بعض  الاسواق التجارية المتعلقة بالتصدير تم اعادة العمل  بها  مثل سوق الفوتيان بمدينة ايوو ،  وسوق المحمول فى ” جوانزوا  ”  بينما باقية الاسواق  مازالت مغلقة ولم تبدا العمل حتى الان مثل سوق الملابس – الساعات –النظارات، لافتا الى ان حركة الاستيراد مازالت متوقفة مع توقف حركة الطيران  

ودعا  هيثم كل الشباب ورواد  الاعمال الى اهمية استغلال الازمة الحالية كلا فى نطاق مجال عمله او من خلال مشروع الصغير  الى التفكير بشكل جيد ومتطلع الى الاستفادة من تلك الازمة حتى يستطيع استمرار مشروعه وذلك من  خلال تحليل نقاط القوة والضعف  حتى يستمر فى عمله 

واوضح ان هناك بعض المشروعات  الصغيرة التى يمكن العمل عليها خلال المرحلة المقبلة مثل ” التعبئة والتغليف ” وصالات الجيم ” وذلك  بالمتابعة مع قرارات الاحترازية التى  تتخذها الحكومة ممثلة فى قرارات  الحظر 

واشاد طلحة بحزمة الاجراءات والقرارات التى اصدرتها  الدولة  بداية من الأزمة  للتعامل مع ازمة فيروس كورونا   والتى  تعكس أن الدولة تساند الاقتصاد والمستثمرين بهدف الحفاظ  علي العمالة الوطنية.

وقال طلحة أن تصنيف  مصر بأنها  الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وضمن 18 دولة فقط على مستوى العالم الذى من المتوقع معدل نمو اقتصادى موجب وليس سالب وذلك طبقا للتقارير التصنيف الدولية يرجع الى حزمة  إلاصلاحات اقتصادية  التى اتخذتها الدولة بداية من تنقيح التشريعات والقوانين الاقتصادية على رأسها قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون ضريبة الدخل واستحداث ضريبة القيمة المضافة والأخطر هو قرار تعويم العملة المحلية.