أول شركة تمويل عقاري تتخطى  500 مليون جنيه تمويلات جديدة في عام واحد

كتب:فتحى السايح
اعلنت شركة تمويل ، المتخصصة في التمويل العقاري، عن خطة للتوسع في السوق المصرية

وتنوع محفظتها التمويلية خلال 5 سنوات المقبلة.
وقال محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقارى، أن خطة الشركة تهدف إلي نشر ثقافة التمويل العقاري بين كافة الفئات وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل من الشباب خلال ال 5 سنوات المقبلة وذلك من خلال التوسع في انشاء شبكة  أفرع لها في مختلف المحافظات والأقاليم وتنويع محفظتها التمويلية.
وأكد «الكحكي»، أن شركة تمويل للتمويل العقارى اصدرت تمويلات جديدة قدرها 543 مليون جنيه خلال  2019 مما نتج عنه نمو بنسبة 62% فى رصيد محفظتها التموياية والتى بلغت مليار و88 مليون جنيه مقارنة بـ670 مليون جنيه في عام 2018.

وأضاف أن شركة تمويل احتلت المركز الأول في حجم التمويل العقاري في السوق المصرية بنسبة 21% من أجمالي التمويل بالسوق وأول شركة تمويل عقاري تكسر حاجز 500 مليون جنيه في عام واحد، مشيراً أن إجمالي سوق التمويل العقاري يقدر بنحو 2 مليار و600 مليون جنيه.
وأشار إلي أن شركة تمويل تمتلك خطة طموحة لتنويع محفظتها التمويلية من خلال الدخول في العديد من الانشطة التمويلية المختلفة بجانب التوسع في نشاط التمويل العقاري بالأقاليم ومختلف المحافظات للاستفادة من الثروة العقارية الضخمة التي تمتلكها مصر من خلال نشر ثقافة التمويل بين كافة الفئات والشرائح بالمجتمع.
وقال «الكحكي»: « خطتنا خلال 5 سنوات أن تصبح شركة تمويل الاختيار الأول والأفضل للعملاء من بين الشركات والبنوك العاملة بسوق التمويل العقاري من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية للعملاء واختيار أفضل نظم للسداد بجانب الرد السريع وتبسيط المستندات والاجراءات المطلوبة من العميل
وأكد العضو المنتدب لشركة تمويل ، أن سوق التمويل العقاري في مصر يشهد طلب ونمو متزايد نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتى تدفع العملاء للبحث عن تمويل طويل الاجل يتناسب مع دخلهم.
وفي سياق متصل أكد محمد الكحكي العضو المنتدب لشركة تمويل ، أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل حققت نجاح غير مسبوق في انتعاش السوق العقاري علي مستوي حركة البيع وتملك العقارات بالسوق المصرية، مشيراً إلي أهمية توسع نطاق مبادرة المركزي لمتوسطى الدخل واتاحة دخول شركات التمويل العقاري خلال عام 2020، لتمكن الشركات من دخول شرائح جديدة للتمويل العقاري واستقطاب عملاء جدد من الفئات متوسطة الدخل الأمر الذي سيؤدي إلي نمو حركة البيع والشراء بالسوق المصرية خاصة في إعادة البيع للوحدات السكنية والتى تفتقد وجود الية سداد طويلة الاجل.