موقف القانون الدولي من توقيع السراج وارودغان لمذكرات التعاون العسكري

يعتبر توقيع كل من السراج حكومة الوفاق في ليبيا مع ادروغان لمذكرات تفاهم حول التعاون العسكري و تعيين الحدود البحرية بينهما يعتبر هو والعدم سواء واية ذلك للاسباب التالية :
- عدم صلاحية حكومة السراج دستوريا بموجب اتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية لعام 2015 في ابرام مثل هذه المذاكرات .

- مخالفة ذلك التوقيع لقواعد القانون الدولي فيما يخص تعيين الحدود البحرية حيث اكدت هذه القواعد علي ان تعيين الحدود البحرية ليست عملا انفرديا للدولة الساحلية ، بل هو عمل مشترك في اطار قواعد القانون الدولي و مبدأ حسن النية .

- عدم وجود حدود بحرية مشتركة مباشرة بين ليبيا وتركيا .
- اعتداء تركيا وحكومة الوفاق علي الحقوق السيادية لليونان في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان وتحديدا نقاط الاساس للجرف القاري للجزر اليونانية والتي اخطرت بها اليونان الامانة العامة للامم المتحدة .

- مذكرات التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق ( السراج ) في ليبيا و تركيا تخالف ثوابت القانون الدولي وانتهاك للحقوق اليونانية ( الجرف القاري ) للجزر والتي اخطرت بها اليونان الامانة العامة للامم المتحدة .
- حق مصر في الاعتراض علي توقيع هذه المذاكرات حماية للحقوق في البحر المتوسط و ملاصقة حدودها البحرية مع ليبيا ، وكذلك حماية الامن القومي من الدعم التركي للجماعات الارهابية في ليبيا .

- مخالفة مذكرات التفاهم لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالحالة الليبية فيما يخص حظر توريد السلاح للاطراف في ليبيا .

- تركيا دولة غير منضمة لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، رغم انها تطل علي ثلاثة من البحار بما يدلل علي عدم احترامها للالتزامات الدولية ذات الصلة ، رغم الزامية احكام اتفافية الامم المتحدة لكافة الدول حتي الدول التي لم توقع عليها باعتبارها هذه الاحكام تقنين لعرف دولي مستقر و راسخ يتعلق بالمصالح العليا لعموم المجتمع الدولي .

ختاما ،،،
نري ان توقيع مذكرات التفاهم بين السراج و ادورغان رغم انه يمثل مخالفة وانتهاك للقانون الدولي ، الا انه في ذات الوقت يوجب علي اليونان الاسراع باتمام تعيين حدودها البحرية المشتركة مع مصر من خلال اتفاقية دولية علي غرار الاتفافية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية .

المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للقانون الدولي .