29 مارس 2024 03:27 19 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
تكنولوجيا مالية

الاتصالات : اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الإنترنت أبريل المقبل

دنيا المال

قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال شهر إبريل المقبل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدرسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري".

وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاعين الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وشدد حجازي، على أهمية القانون فى حماية الأمن الإلكتروني، خاصة أن الهجمات الإلكترونية قد تؤدى إلى تعطل نظم بالكامل، كما حدث وأن توقف تقديم خدمات الصحة فى بريطانيا العام الماضى بسبب هجوم إلكتروني، ويمكن أن تتوقف محطة نووية عن العمل بسبب هجمات مثل ذلك.

وضرب مثلا بهجوم إلكتروني حدث بالأمس فى تركيا أدى لنشر قواعد بيانات الأحوال المدنية التركية، وبيع بيانات المواطنين الأتراك على الإنترنت بقيمة 10 دولارات.

وقال إن قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صدر عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإلكترونى عام 2004، ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكترونى.

وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإلكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإلكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أشار حجازى إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين يأخذ جانبا كبيرا من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل