الدمراوي لدي دراسة تحل أزمة الإيجارات القديمة وتدخل 900مليارجنيه للدولة

قال المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار أو صدور قانون بشأن الإيجار القديم غير مرضي للطرفين والدولة معهم يمكن أن يفجر المشكلة ويفاقمها بدلا من حلها، مؤكدا أن وجهه نظر كل طرف يلزم احترامها والوصول لحل يرضي كافة الأطراف ويحقق استفادة مادية ومعنوية للطرفين.

وطرح "الدمراوي"، في بيان اليوم الثلاثاء، حلا يتمثل في حصول المالك على ممتلكاته، وهذا حق شرعي ودستوري لايختلف عليه أحد بل وتعويضه عما إصابه من ضرر نتيجة حبس أملاكه لعقود طويلة، والحل الثاني يتمثل في حصول المستأجر على وحدة سكنية جديدة بمكان لائق وسعر رمزي بالتقسيط بمشروعات حديثة لها مواصلات مكيفة وفاخرة وحياة عصرية وكافة الخدمات.

وأضاف أن الحل الثالث يتمثل في استفادة الدولة معنويا بحل أزمة تخص أكثر من ربع سكان مصر، وعدم تحمل الدولة جنيها واحدا، بل دخول مليارات الجنيهات إلى خزينه الدولة. 

وأشار إلى أن لديه دراسة وافية لهذه الأزمة مفيد لجميع الأطراف، وتتمثل الفكرة في أنه رغم التوسعات الجيدة في إنشاء المدن الجديدة إلا اننا نترك أكثر من 90% من مساحه مصر شاغرة تماما، ولاتقل عن 200 مليون فدان شاغرة تماما، موضحا أنه عند تخصيص نصف مليون فدان فقط لحل هذه المشكلة الهامة شيء ايجابي، وتكون هذه المساحات لكافة المدن التي لها ظهير صحراوي مثل القاهرة والجيزة الإسكندرية وكافة محافظات الصعيد أما المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي فلها حل بسيط جدا في الدراسة.

واستطرد الدمراوي بأن المحور الرئيسي للحل هو مشاركة القطاع الخاص في إنشاء تجمعات سكنية إدارية تجارية مقابل الحصول على أرض أو نسبة من هذه الوحدات، مستكملا: ينطبق ذلك على إنشاء البنية التحتية من طرق ومخطات صرف ومياه وخدمات مثل المدارس والمستشفيات.

وتابع: أي استبدال مع يوازي نصف المساحة المطلوبة أو يزيد قليلا بقيمة تنفيذ هذه المجمعات، ولدينا الدراسة وملخصها دخول خزينة الدولة 900 مليار جنيه على الأقل خلال مرحلتين كل منهما خمسة سنوات الأولي لأولويات المستأجرين محدودي الدخل والمرحلة الثانية لباقي المتضررين.

وقال الدمراوي، إن الدولة ستكون مستفيدة من نواحي عدة، والمستأجر أصبح مالكا لوحدة مقابل 15% من قيمتها لنفس المساحة ومن حقه أخذ مساحة أخرى لاتزيد عن ضعف مساحته مقابل نسبه 30% من القيمة فيما تتحمل الدوله الباقي. 

وأضاف: أن المالك يكون قد حصل على حقه الشرعي والدستوري بالإضافة لإمكانية تعويضه بمسطح يوازي ربع المسطح المؤجر بقيمه تعادل 35% من القيمة السوقية وله الحق في مضاعفة هذه المساحة مقابل 55% من القيمة البيعية.

واستكمل الدمراوي أن هذا الحل يوفر أكثر من 3 مليون وحدة سكنية تجارية إدارية خلال العشر سنوات، بالإضافة إلى نسبة المطورين ورجال الأعمال التي تقارب ذلك بخلاف الاستفاده بطرح الشقق الشاغرة بسبب القانون القديم والتي لا تقل عن 2 مليون وحده مغلقه تماما، بخلاف أن هذا المشروع سيخلق ملايين من فرص العمل في معظم التخصصات الصناعية والتجارية والمهنية.