28 مارس 2024 11:42 18 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

مصر تحترم الالتزامات القانونية الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان

دنيا المال

 يعد الاهتمام بحالة حقوق الإنسان التزاما قانونياو  هما وطنيا وعالميا في ظل تنامي الاهتمام الدولي بضمان وحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ، واية ذلك ان قواعد القانون الدولي  المعنية بحقوق الإنسان الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، أصبحت  تلزم جميع الدول الموقعة وغير الموقعة علي تلك الاتفاقيات علي اعتبار أن طبيعة هذه القواعد عرفية خالصة تهم أهم شئ في المجتمع الدولي وهو الإنسان    ،، وعلي الرغم من ذلك نجد ان القانون الدولي ذاته اعطي ورخص للدول ان  تقييد نطاق حالة حقوق الإنسان في حالات الظروف الاستثنائية الطبيعية وغير الطبيعية منها من بينها ( الفيضانات و الثورات و الاضطرابات و  الإرهاب ...) وسند ذلك نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعد إسمي الوثائق القانونية الدولية في مجال الحقوق المدنية  السياسية .

- مصر ساهمت بكل إيجابية في وضع ميثاق الأمم المتحدة  ، واعقبت ذلك  انضمامها  وتصدقيها  علي كافة الاعلانات العهود و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان إيمانا منها    باحترام قواعد القانون الدولي  ، وعلي الصعيد الداخلي نجد ان الدساتير المصرية تعاقبت علي النص الصريح علي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و الأكثر من ذلك نجد ان المحكمة العليا و المحكمة الدستورية العليا كانتا حصنا  منيعا لضمان تنفيذ الدولة واحترامها الالتزامات المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهو كان محل إشادة من أهم  المحاكم الدستورية علي المستوي العالمي و من بينها المحكمة العليا الأمريكية و الألمانية.

 

- وواقعيا  وإزاء الالتزامات الدولية و الدستورية الملقاه علي عاتق  الدولة  المصرية في مجال حماية حقوق الإنسان،    في ذات الوقت نجد  أن مصر  عليها التزامات قانونية دولية  ودستورية صريحة  تتعلق بحماية الأمن القومي المصري ومن أهم صوره توفير الحماية والأمن  للمواطنين و حفظ حالة السلم والأمن الأهلي الذي يعد جزءا من منظومة الأمن الإقليمي و بالتبعية الأمن الدولي الذي يعد من أهم الأهداف الرئيسية التي نص  عليها ميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 .

- كما نجد ان هناك التزامات قانونية دولية علي كافة الدول في مجال مكافحة الإرهاب وأهمها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع رقم 1373 لسنة 2001 .

 

- بإنزال تلك الأسانيد علي الحالة المصرية نجد أن مصر تعاني منذ 30 يونيو 2013 من إرهاب اسود ممنهج مدعوم من دول اجنبية و تنفذه جماعات إرهابية مدربة استهدفت قوات إنفاذ القانون و مؤسسات الدولة  ، والأهم من ذلك خلق حالة من الهلع والفزع والاضطراب الداخلي بما من شأنه اسقاط الدولة في نهاية المطاف ، كما ان نطاق هذا الاستهداف شمل معظم أرجاء الدولة و بخاصة منطقة شبه جزيرة سيناء  ، بما يدلل و يؤكد علي نية هذه الجماعات الإرهابية استهداف إسقاط الدولة المصرية بدعم لوجستيي و فني ومالي وإعلامي كبير لتحقيق هذه الغاية . من هنا تجد الدولة المصرية نفسها ملزمة باتخاذ الإجراءات و التدابير الرادعة لمكافحة هذا الإرهاب الممنهج وهذه الإجراءات يجب أن تتماشي مع طبيعة الجريمة الإرهابية ومن أهمها خطورة مرتكب تلك الجريمة عن الجريمة الجنائية العادية و أيضا الأثر المترتب علي الجريمة الإرهابية يكون مدويا علي حالة الاستقرار العام و من بين تلك الآثار ( الأمني و السياسي و الاقتصادي ..)

-  وعلي الرغم مما سبق نجد ان مصر لم  تحاكم مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية أمام محاكم استثنائية  ، بل يحاكمون  المحاكم العادية او القضاء الطبيعي مما ينال من سرعة الفصل في هذه القضايا و يؤثر علي حالة الردع بشقيه الخاص و العام وهذه الخطوة يعظم الموقف القانوني المصري من احترام ضمانات المحاكمة العادلة علي الرغم من مرتكبي هذه الجرائم أولي بمحاكمتهم المحاكم الاستثنائية شريطة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة .

 

- الدستور المصري نص علي إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان له شخصية قانونية مستقلة يعني بمتابعة احترام حالة حقوق الإنسان علي الصعيد الوطني .

 

-  هنا  يجب التأكيد علي ان مصر تحترم كافة الالتزامات القانونية الدولية التي وقعت عليها في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء ظروفها الواقعية و القانونية وفي هدي من تلك الالتزامات وفي ذات الوقت فالدولة المصرية عليها اتخاذ التدابير و الإجراءات الحازمة لمكافحة الإرهاب و حماية أمنها.

- لذلك نري أهمية إطلاع مصر  كافة المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بأن الدولة المصرية تحترم الالتزامات القانونية من كافة النواحي وبخاصة الدستورية و التشريعية والقضائية وايضا المؤسسية.

المستشار الدكتور/  مساعد عبدالعاطي شتيوي.

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.