ارتفاع سعر الأراضى العقارية بسبب احتكار الدولة لطرح الأراضى

قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سعر العقار فى مصر أرخص من أى دولة عربية، موضحا أنه يعمل فى قطاع العقارات منذ عام 1975، وبلغ وقتها تكلفة متر الإسكان بين 10-12 جنيها فى حين بلغ سعر الجنيه أكثر من 2 دولار، أما حاليا فبلغ سعر متر الإسكان بضعة آلاف من الجنيهات فى حين سعر الدولار يساوى 18 جنيها، أى أن سعر العقارات فى مصر متوازن.

 

وأرجع صبور، خلال كلمته باحتفالية اعتماد مكتب صبور للاستشارات الهندسية 21 مصنعا بالمنطقة الصناعية فى أكتوبر للتأهيل للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار العقارات فى مصر إلى 3 أسباب وهى أولا، ارتفاع سعر الأراضى العقارية بسبب احتكار الدولة لطرح الأراضى، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن تعداد مصر فى الخمسينيات تراوح بين 20-30 مليون نسمة، ولم تكن الدولة وقتها صاحبة احتكار طرح الأراضى ولذا تم بناء العديد من المدن الجديدة مثل مصر الجديدة وسموحة، والمقطم، والتى أشرفت على بنائها وكانت الشركة المسئولة عن التطوير تبيع المتر بسعر 50 جنيها، تحصل الدولة على نسبة 25% منه، ورغم ذلك كانت تحقق الشركة أرباحا، مطالبا بتنوع جهات طرح الأراضى لخفض سعرها.

وأضاف أن السبب الثانى وهو ارتفاع أسعار جميع مدخلات البناء من حديد تسليح وسيراميك وكابلات كهرباء، خاصة الأخيرة تضاعف سعرها، وهو ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع تكلفة العمالة، وهى المشكلة الثالثة، إذ ارتفعت تكلفة العمالة، رغم عدم تدريبها الجيد والتزامها.