.png "دنيا المال")
طارق عامر يطالب بعودة الأموال المهربة من إفريقيا
ترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، في بالي بإندونيسيا.
وتم خلال الجلسة، مناقشة عدة موضوعات مهمة، حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وتوقعات صندوق النقد للنمو في الدول الإفريقية، وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة.
وشارك المحافظ في اجتماع مجموعة الـ 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم والتي تم جمعها بطرق غير شرعية.
ووجه عامر خلال كلمته تساؤلات: "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته؟".
وألقي عامر الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، وقال فيها: "نتطلع لأن نسمع عرضكم حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات النمو في دولنا ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد، وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية".
وتابع: " نتطلع لأن يكون الصندوق شريكنا في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات".
وأوضح أن الهدف النهائي هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين في دولنا، مقارنةً بالدول المتقدمة، فضلاً عن تحقيق المساواة في حصول المواطنين على الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.
وتابع: "نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض، للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة".
وطالب بالعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة، مضيفًا: "لدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا وهي تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا في تنظيم عملية تلقي هذه التدفقات".
وأضاف: "نحتاج أن يعمل معنا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل التنمية البشرية، ونرغب في توفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلاً من تمويل الأصول لأن هذا الأمر يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالي، وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج إلى تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تسبب في خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة".
وقال، إنه من خلال التجربة التي مررنا بها في مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التي تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية.
