مدبولي يستعرض مشروع العاصمة الإدارية على الوفد الألماني

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد ألماني، يضم وكيل وزارة الخارجية الألمانى، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونواباً من البرلمان الألمانى، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين.

وأشار أعضاء الوفد الألمانى إلى رغبتهم فى التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، وكذا مشروعات البنية التحتية.

وقال الوفد الألمانى إنهم يدركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه مخططات طموحة جداً فى مجال الإسكان وتخطيط المدن، وهم على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون فى هذه المشروعات وشرح الدكتور مصطفى مدبولى، مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للوفد الألمانى، مشيراً إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حالياً فى تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل والشباب، معلناً أن الوزارة تعمل أيضاً على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وكذا شريحة متوسطى الدخل.

 

 

وقدم الوزير عرضاً عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحاً لجهود الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تستوعب حالياً ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت فى انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة,

وعرض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - التى تعد امتدادًا للقاهرة - مؤكداً أن الهدف إنشاء مركز إدارى جديد، للتغلب على مشاكل القاهرة القديمة، حيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطاً بين العاصمة القديمة، ومشروعات التنمية فى قناة السويس.

وتابع: نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى فى التنفيذ بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جداً، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالى 40 كم عن نهر النيل، و60 كم عن قناة السويس.

وأشار إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتياً موضحاً أن المرحلة الأولى على ١٠٥٠٠ فدان تقريبا، وستضم مبانى للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضاً للمعارض، وعدداً كبيراً من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ كحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقى، إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسى للسفارات والسكن أيضاً، وسنشجع السفارات على الانتقال، وآخر للمال والأعمال، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأوضح أنه تم البدء فى أعمال البنية الأساسية بالمشروع، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص سواء من داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.