قلاش يكتب عن : المادة 71 من الدستور

" يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. "

. نص هذه المدة يكفي و يزيد لنري مدي العبث في بعض نصوص مشروعات الصحافة و الاعلام المعروضة علينا الان ، كما تكشف عدم دستورية الصلاحيات المطلقة للمجلس الاعلي للاعلام الذي تحول الي مجلس اعلي للرقابة و المصادرة و الوصاية و حظر النشر، وهو الذي جاء بنص الدستور لينظم الحقوق و ليس إعاقة ممارستها .. كما ان نص هذه المادة يكشف التدليس المكشوف الذي يقال لنا في مبررات عودة الحبس الاحتياطي من الأبواب الخلفية .. فالمادة لا تنص علي و جوب الحبس في هذه الجرائم ( وإلا كان قد تم دسترة الحبس في بعض المواد ) بل ترك تحديد العقوبة فيها فقط للمشرع ٠

ثم ماهي علاقة الحبس الاحتياطي و هو اجراء احترازي لا تتوفر دوافعه في قضايا النشر، باحكام الحبس النهائية و الباتة في اي من جرائم النشر ! فترسانة قوانين مبارك السارية حتي الان ( رغم أنف المادة ٧١ من الدستور ) والتي توجب الحبس في كثير من جرائم النشر لم يقل احد ان الحبس الاحتياطي متلازم مع هذه المواد، بل ان قانون النقابه الصادر عام١٩٧٠ و قانون تنظيم الصحافة الصادر عام ١٩٩٦ أكدا علي الغاء الحبس الاحتياطي باعتبار ذلك ضمانه لحرية الصحافه و لعدم ترويع اي صاحب قلم و تكريس لنضال طويل للجماعة الصحفية و أنصار حرية التعبير، فقد كان يتم التنكيل بالصحفيين و كبار الكتاب بحبسهم احتياطيا اوئل القرن الماضي ، و هو ما استمر علي مدي عدة عقود ، حتي تم الغاء هذا الاجراء .

السؤال هل نبدد كل هذه الجهود الان .. و هل نقبل كل هذا الهراء الذي يقال ( للاسف من بعض الذين ينتسبون للمهنة او كانوا ) لتبرير كل هذه الكوارث التي تنص عليها هذه القوانين التي تبيد المهنة و تقضي علي هامش من الحريه و بعض الضمانات التي كنا نسعي لمزيد منها في مهنة لا تعيش ولا تنمو إلا بها ٠ المفارقة انه عندما جاء دستور ٢٠١٤ لنأخذ به حقوق و ضمانات غير مسبوقة ، وجدنا من يطلب منا الان القبول بان نكون مجردين حتي من الهوامش السابقة !!