دخان الغضب يتصاعد ضد( قانون إعدام الصحافة)

تصاعد الموقف مؤخراً ضد ( قانون إعدام الصحافة ) بعد إعلان الزميل أبو السعود محمد اليوم  إستقالته من عضوية مجلس نقابة الصحفيين 

وإصداره بيان  نشره على  صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك) جاء فيه 

 

السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
السادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة
السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين

تحية طيبة وبعد،،
أتابع عن كثب ما يحاك ضد حرية الرأي والتعبير في مصرنا العزيزة ،علي الرغم من ظروف سفري ووفاة والدي ،التي حالت دون التواصل معكم بشأن هذا القانون المشؤوم،والذي جرجر الصحفيين لحرب جديدة فيما بينهم.
أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف، بعد أن بدأت بإلقاء القبض على كثير من الزملاء بحجج واتهامات ملفقة،مرورا بأم المعارك اقتحام مقر النقابة،وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا والسنتنا وعقولنا وضمائرنا تكبيلا تاما بقانون فاقد الأهلية ،لم تشارك النقابة في صياغته النهائية،وكم في القانون من المضحكات المبكيات،التي لا مجال لسردها الآن.
سيدي النقيب
السادة الزملاء
أرسل لسيادتكم هذه الكلمات ،وأنا غير قادر على التواجد بينكم في صف مواجهة هذا القانون الغاشم ،ويعلم الله أنني لم أتخل يوما عن مهنتي ونقابتي حتى إن جاء موقفي متفقا أو مختلفا-أحيانا- مع البعض حول موقف أو رأي أو قضية مهنية أو نقابية ،فكلنا نعلم أن حرية الرأي جوهرها احترام الاختلاف في الآراء.
أرسل إليكم هذه الكلمات وأنا غير قادر علي التواجد بينكم ،لكني- على الأقل- قادر على إثبات موقفي من هذا القانون بهذه الكلمات..القانون الذي جاء كخاتمة أفعال نالت من الصحفيين في مصر ،بقصد حبس أنفاسهم قبل أن تحبسهم في الزنازين باتهامات باطلة ،هذا الملف الذي لم ننجح فيه بسبب محاولة البعض التعامل معه بعصبية مفرطة ،ومحاولة البعض الاخر التعامل معه بتهاون مفرط.

لا أكذبكم القول إذ قلت لكم إن بصيص أمل كان يراودني من حين لاخر في مستقبل أفضل للمهنة ،رحت خلال السنوات الماضية أحاول أنقله للشباب الذين اختاروا هذا المهنة الصعبة ، نعم عادتي أن أحلم بالأمل وأنا في غياهب الألم ،لكن هذا البصيص تبخر من بين صدري رويدا رويدا، عندما اقتحمت النقابة،وعندماعجزنا أمام القبض علي الصحفيين وحجب المواقع الصحفية..وغيرها ،بل وعندما صدمت أنا شخصيا من موقف الكثيرين المناهض لاستكمال ملف الشهادات المزورة .
سيدي النقيب 
السادة الزملاء 
الآن أرى أن أمل اصلاح المهنة قد تلاشى نهائيا بهذا القانون والصراع الذي يدور حوله بين الصحفيين وفي معظمه صراع يكمل مسلسل الصراع الأبدي الذي ابتليت به النقابة ،وأدى إلي ما وصل إليه حال الصحفيين الآن، هذا القانون الذي يمنع حتي حرية الكتابة علي الصفحات الشخصية.
سيدي النقيب 
السادة الزملاء
لم يعد يخفى على أحد ،أن الكثير من أبناء المهنة وغيرهم لا يريدون إلا أن تبقى نقابة الصحفيين دائما مسرحا خصبا،وملعبا مفتوحا لصراعات الأهداف المختلفة،يلعبون فيها متى يشاءون وكيفما يشاءون دون النظر من قريب أو بعيد إلى مصلحة الصحفيين.
سيدي النقيب
السادة الزملاء
إذ لم أعد قادرا على الاستمرار في هذا المناخ الذي يزيدني ألما على ألمي وحزنا على حزني،فليس أمامي غير 
أن أتقدم بطلب إعفائي بشكل نهائي من عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين،متمنيا التوفيق لجميع الزملاء في المجلس لصالح المهنة والصحفيين..والله المستعان.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام

ليتصاعد الغضب ويدخل مجرد الإعتراض على القانون منحى جديد هدد بعدها (6) أعضاء بالمجلس بتقديم استقالتهم حيث 

طلب اجتماع طارئ لـ"الصحفيين".. ونصف المجلس يلوح بالاستقالة احتجاجا على قانون إعدام المهنة

السيد الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السادة الزملاء أعضاء المجلس 
يتقدم أعضاء المجلس الموقعون على هذا الطلب بالدعوة لطلب اجتماع طاريء لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك لمناقشة الآتي: 
أولا: الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".
ثانيا : لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلا لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرا ملحا وضروريا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعني عمليا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلا لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.
لقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرا.
السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس:
إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح.
توقيع
جمال عبد الرحيم 
محمد خراجة 
حسين الزناتي 
محمد سعد عبد الحفيظ 
عمرو بدر 
محمود كامل