29 مارس 2024 12:18 19 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

( المأمول من القمة المصرية الاثيوبية )

دنيا المال

إن الأمانة العلمية و الوطنية توجب علينا الاعتراف بان الدولة الاثوبية قد انتهكت كل مبادئ القانون الدولي عندما بدأت بناء هذا السد في أبريل 2011 ، بمواصفات فنية تمثل تحديا خطيرا و مؤثرا علي حقوقنا المكتسبة في مياه الهضبة الإثيوبية، ويجب الإقرار أيضا بأن إثيوبيا ماضية في طريقها لاستكمال بناء السد و تشغليه بطريقة انفرادية بعيدا عن مصر و السودان. 
– مصر الدولة الوحيدة دون باقي دول حوض النيل التي تعتمد علي مياه النيل بنسبة تفوق 97 % ، مصر تعد الدولة الأولي بالرعاية القانونية باعتبارها دولة مصب ، كل ذلك يجعل من مياه النيل قضية وجود وحياة للدولة المصرية وهو ما يعطيها أسانيد وآليات قانونية للدفاع عن هذا الوضع القانوني و الواقعي
. - مصر قدمت مبادرات عديدة لمد يد التعاون و الشراكة مع إثيوبيا لتحقيق المنفعة للجميع win to win ، وهو ما يعطي اشارة علي كافة المستويات الإقليمية و الدولية بأن مصر رغم الانتهاك الأثيوبي فإنها تعلي من صوت التعاون و عدم التصعيد وهذا يخدم مصر في المستقبل إذا ما تعقدت الأمور ، فقد طرحت مصر مؤخرا فكرة رائعة تتمثل في انشاء صندوق استثماري لدول النيل الشرقي المستفيد الأكبر منع إثيوبيا. 

ـ مصر تملك رغم كل هذا التعنت الأثيوبي أوراق عديدة في جعبتها لم تستخدمها بعد ، ولكن يجب علينا الحيطة والحذر من مرور الوقت. - ولكننا رغم كل ذلك يحدونا الأمل والثقة في الدولة المصرية في ان تتوصل المباحثات الحالية بين مصر وإثيوبيا الي اتفاق قانوني محدد يتضمن تحديد سنوات التخزين للمياه ببحيرة سد النهضة ، وايضا قواعد التشغيل و الإدارة للسد ،، و كذا الاتفاق علي ربط منظومة عمل سد النهضة بالسد العالي . – 
ما يقوي الموقف المصري في التمسك بقوة بضرورة توقيع هذا الاتفاق عدة اسانيد قانونية تتمثل في
  1- مبادئ القانون الدولي للانهار الدولية الحاكمة لإقامة المشروعات المائية علي الأنهار الدولية
. 2 - تقرير اللجنة الدولية للخبراء الصادر في عام 2013 
. 3 - إعلان المبادئ الذي وقعته دول النيل الشرقي في مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم 
. 4 - التقرير الاستهلالي الصادر عن المكتبين الفرنسيين الذي يعد المرجعية الفنية لهما في إتمام الدراسات الفنية المطلوبة
. - سد النهضة لن يكون الأزمة الوحيدة التي تؤثر علي حقوق مصر المكتسبة في مياه النيل ، ولكن تبقي هناك الأزمة الكبري وهي ( الاتفاقية الاطارية للتعاون بين دول حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي ) ، فضلا عن التأثيرات المائية المتوقعة للاستثمارات الأجنبية و الوطنية المتنامية بمنطقة حوض النيل و التي تعتمد جميعها علي الماء
. - يبقي علي الدولة المصرية ان تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية و السياسية بمنطقة حوض النيل ، بالتوازي مع زيادة عدد سكان مصر و تأثيرات التغيرات المناخية و الطلب المحلي المتزايد علي المياه في ظل ثبات حصة مصر المائية ،، إشكاليات مصيرية توجب تعامل مصري علمي بعيد المدي لتأمين و حماية الأمن و المقدرات المائية لمصر
 . حفظ الله مصر من كل شر. 
المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي. 
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.

المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي