«النصر للاسكان» توافق على تسوية «إعمار» بقيمة 100 مليون جنيه والسداد على دفعة واحدة

أكد مصدر بمجلس إدارة شركة النصر للاسكان والتعمير، أن الشركة بصدد الإتفاق على آليات الإجراءات الخاصة بالحصول على قيمة التسوية المتفق عليها بـ 100 مليون جنيه عن أرض المقطم مع شركة إعمار العقارية، وذلك بعد الوصول لإتفاق نهائى مع شركة إعمار على قبول التسوية بقيمة محددة بلغت 100 مليون جنيه.

 

توقع المصدر الحصول على المبلغ خلال فترة زمنية قصيرة وتسديده على دفعة واحدة ، كما أشار إلى أن القبول بالتسوية من قبل شركة النصر جاء فى إطار إعادة بحث العقد الموقع مع شركة إعمار على شراء قطعة أرض المقطم عام 2005 والذى يوجد به ثغرات قانونية لن تكون فى صالح شركة النصر إذا ما أصرت على اللجوء للتحكيم الدولى.

قال أن تسوية النزاع مع شركة إعمار لم تصل إلى قيمة التعويض الحقيقية والتى كانت تستهدفها الشركة بل تم الوصول إلى تسوية ودية مع الشركة وليس تعويض عن مساحة 215 ألف متر زيادة عن المساحة الإجمالية لأرض المقطم والتى تبلغ 4 ملايين متر مربع وفقا للعقد الذى تم من خلاله إحتساب عملية البيع بقيمة 90 جنيها للمتر، وتم رصد مساحة إضافية على مساحة المشروع بعد قيام هيئة المساحة بعمل مسح شامل لأرض المشروع وإكتشاف حصول “إعمار” على مساحة أمتار إضافية عن المساحة المحددة للمشروع.

أشار إلى أن شركة النصر أبدت إعتراضها على قبول قيمة “التعويض” التى أعلنتها شركة إعمار وأبلغت الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى أحيل لها ملف القضية بتكليف من وزارة قطاع الأعمال بالاعتراض، إلا أنه تم الوصول إلى تسوية ودية للتأكد من الخسارة الحتمية للشركة حال الاعتماد على التحكيم الدولى.

وأعلن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال فى تصريحات له أمس حول الأزمة بين شركتى النصر للاسكان وإعمار ، أن شركة النصر ليس لها أساس قانونى يمكن الاستناد عليه فى اللجوء للتحكيم الدولى حول المشروع، موضحا أن ما سيتم دفعة بقيمة 100 مليون جنيه هو ترضية ،  حيث كان الخلاف على نحو 200 ألف متر زيادة فى المساحة التى اشترتها إعمار من شركة النصر فى المقطم من عام 2005 والبالغة 4 ملايين متر، تم اكتشافها بعد مسح  الأرض فى عام 2016 أي بعد 11 سنة من العقد، وبالتالى تم الاتفاق على سداد ثمن المساحة الجديدة  بنفس ثمن البيع عام 2005 والبالغ  90 جنيها للمتر وقيمتها 19 مليون جنيه، وكانت شركة النصر تريد الحصول على الثمن بسعر الأيام الحالية وهو غير قانونى.