عبد العاطي يدعو للاحتجاج على قرض مظمة (الإيجاد ) لتمويل سد النهضة

أهمية احتجاج مصر علي قرض منظمة الايجاد لتمويل بناء سد النهضة الاثيوبي 

في تصريح خاص لجريدة " دنيا المال " قال المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.

من الثابت ان هناك عدة مبادئ قانونية تحكم سير العلاقات الدولية سواء من قبل الدول او المنظمات الدولية التي تتمتع بوصف الشخصية القانونية الدولية ، ومن مظاهر أنشطة المنظمات الدولية منح وتقديم القروض و المساعدات المالية لتنمية الدول الأطراف و مصر من الدول التي تستفيد من تلك الأنشطة و في ذات الوقت مصر تدعم حق الدول الإفريقية في الاستفادة من هذه الانشطة ، ولكن شريطة أن تكون في هدي من تلك الضوابط الدولية وايضا ان تساهم في إنماء العلاقات بين الدول وليس بقصد تصارعها وهو ليس الهدف الأساسي لتلك المنظمات.

- ومن ثم فالمنح و المساعدات المالية التي قدمتها أمس المنظمة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا المعروفة ( ايجاد ) لتمويل بناء سد النهضة الاثيوبي ، وذلك من خلال تقديمها منحة مالية 150 الف دولار ضمن مساعدات مالية إجمالية تقدر 250 الف دولار لدعم تمويل سد النهضة الاثيوبي فهو تصرف غريب والأغرب توقيته.

- حقيقة التوصيف القانوني لهذا التصرف فهو يمثل إجراء يتنافي مع ميثاق هذه المنظمة الحكومية و أيضا ميثاق الاتحاد الأفريقي المظلة الكبري التي تضم كل دول الاتحاد ، واية تلك المخالفة يتحصل في ان هذا الإجراء من شأنه تقويض الحلول الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة و يبعد دول النيل الشرقي عن هذه الغاية ، كما أن الهدف الاسمي من وراء هذه المنظمات دعم العلاقات الودية بين شعوبها و إحترام مبادئ القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة التي تمثل مرجعية حاكمة لعمل هذه المنظمات الإقليمية وذلك بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
- الخطورة ليس في قيمة القرض رغم انها ليست كبيرة ، لكن في الدلالة القانونية والسياسية لمنح هذا القرض و تحديدا في هذا التوقيت .

- تاسيسأ علي ذلك نري أهمية إحاطة مصر هذه المنظمة بالأبعاد القانونية و الدبلوماسية المتعلقة بسد النهضة ، وفي ذات الوقت وضعها أمام الالتزامات القانونية الحاكمة لمنح المساعدات المالية للدول الأعضاء ، بخاصة مشروعات السدود علي الأنهار الدولية التي تحكمها عدة ضوابط دولية قانونية و فنية ، وذلك علي غرار ما قامت به حيال الدول المانحة و الممولة لتمويل السد في البداية ، كما ان امتثال هذه الدول إنما مرجعه اقتناعها بالالتزامات القانونية الناظمة في هذا المجال.