اثر اسخدام المصطلحات القانونية المغلوطة علي الأمن القومى المصرى 

ان الواجب الوطني يوجب علي كل مصري الحذر كل الحذر ، لما يروج له الاعداء خارج الوطن من ترديد لبعض المصطلحات القانونية المغلوطة بقصد تحقيق أهداف خبيثة تهدف للنيل من الأمن القومي المصري و سيادتها الإقليمية علي كامل ترابها في ظل أوضاع إقليمية غاية في التعقيد ،

وللأسف نجد ان البعض داخل مصر يردد بعض هذه المصطلحات المغلوطة بحسن نية او بسوء نية ، و نحاول هنا سريعا استعراض اخطر تلك المصطلحات علي النحو التالي :

1- مصطلح ( النزاع المسلح بسيناء ) يروج بقوة لهذا المصطلح منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتي الان ، وذلك بنية تسويق واظهار ما يحدث في سيناء علي انه هو نزاع مسلح بين الدولة المصرية و جماعة بيعنها .

- هذه المؤامرة تم التخطيط لها بعناية من قبل بعض الدول في عام 2015 و بالتنسيق مع بعض الجماعات الارهاربية بسيناء ، وكان أهمها عملية اقتحام كمين بالقرب من مدينة رفح ، و رفع اعلام القاعدة السوداء و بتغطية من قناة الجزيرة ، وفشلت تلك العملية بسبب باسلة قوات إنفاذ القانون ، ثم اعيد ذات المخطط الخبيث بعد فشل العملية الأولي و كان ذلك عقب إسقاط الطائرة الروسية ، لكنها فشلت بحمد لله و بقوة أجهزة الدولة المعنية بمعاونة قوات إنفاذ القانون في سيناء التي تسطر ملمحة وطنية في الدفاع عن الارض و الشرف المصري .

- الهدف من هذه المؤامرات هو إقناع المجتمع الدولي أن ما يحدث علي ارض سيناء هو نزاع مسلح داخلي بين الدولة وفصيل معين مسلح ، وان الامور خرجت عن سيطرة الدولة هناك ، بقصد التدخل الأجنبي بذريعة تطبيق القانون الدولي الإنساني صاحب الاختصاص في تلك المنازعات و بالتالي سحب ولاية التشريع المصري الذي يمثل تطبيقة جزءا رئيسيا من سيادة الدولية علي اقليمها.

- وحقيقة الأمر ان ما يحدث في سيناء لا ينطبق عليه شروط النزاع المسلح الداخلي المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني و أيضا تعريفات الصليب الأحمر ، حيث وضعت شروط محددة وهي :

- وجود جماعة او مليشيات مسلحة تسليحا كبيرا .

- سيطرة هذه الجماعة علي جزء جغرافي من منطقة النزاع ترفع عليه شعارها.

- وجود هيكل و كوادر ادارية وتنظيمية لهذه الجماعة معروف ، يقابل وفود أجنبية و يتواصل مع الآخرين داخل الجزء الجغرافي و المكاني الذي يسيطر عليه .

- وبالتالي فإننا نجد عدم توافر هذه الشروط في الوضع بسيناء ، وأن حقيقة الأمر ان الدولة ممثلة في قوات إنفاذ القانون تقاتل جماعات إرهابية تتخذ من الجبال والصحراء ملاذات في خلسة و جبن و تقوم بعمليات في مجملها ذرع عبوات ناسفة في الطرق بطريقة تتسم بالغدر ، ولا تسطيع مقاتلة قوات إنفاذ القانون بصورة مباشرة ، والقانون المصري و الدولي أيضا يعطيان لمصر كامل الحق و الشرعية في مقاتل هذه الجماعات و فرض سيادة الدولة الكاملة علي كامل ترابها بكافة الطرق .

- وبالتالي يجب الحيطة و الحذر من تكرار مصطلحات قانونية قد تنال من الأمن القومي للدولة بأي صورة علي غرار مصطلحات النزاع المسلح في سيناء

2- النقل القسري لسكان رفح او الشيخ زويد مثلا ، يتكرر هذا المصطلح من حين لآخر دون أن نعرف حقيقة التوصيف القانوني السليم لتلك المصطلحات، و حقيقة الأمر ان هذا المصطلح لا ينطبق واقعيا ولا قانونيا علي الحالة في سيناء فهو ليس نقلا قسريا ، بل هو لو تم فانة سيكون نقل اداري مشروع لحماية السكان المحليين بصفة مباشرة من اثار العلميات الارهاربية وتحت رعاية الدولة التي توفر لهم كافة الخدمات وغيرها من أمور مرتبطة بحياتهم .

3 - أيضا نلاحظ شيوع استخدام مصطلح الاختفاء القسري الذي تكرر بصورة ملفتة بعد ثورة 25 يناير ، والهدف المدبر بخبث هنا محاولة تقليب المنظمات الدولية المعنية بصورة مغلوطة عن حالة الإنسان في مصر .

- ومن ثم فإن الواجب الوطني يفرض علي الجميع الحيطة و التبصر بحقية ما يدبر للوطن من مؤامرات لا تنتهي ، وتحية وتقدير لقوات إنفاذ القانون و لمؤسسات الدولة الوطنية المعنية علي جهودهم و تضيحاتهم في حماية الأمن القومي المصري .

حفظ الله مصر من كل شر.

المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي .