جامعة الدول العربية تؤكد على دعمه لمصر في حربها ضد الإرهاب

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الإثنين، التضامن مع مصر ومساندة كاملة لها فى الحرب الضروس التى تخوضها ضد التنظيمات الإرهابية.

كما أدان المندوبون الدائمون فى اجتماعهم اليوم بناء على طلب من مصر، الحادث الإرهابى الجبان فى مسجد الروضة بشمال سيناء، وتقدموا بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

وشدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، على أن هذا الحادث الأليم مثل بتفاصيله البشعة المجردة من كل معانى الإنسانية، هزة للضمير المصرى والعربى بل والعالمى، وهو فى نفس الوقت جرس إنذار للجميع، بأن خيال الشر لدى هذه الجماعات الضالة والمنحرفة لا يلبث أن يتجاوز فى كل يوم مستويات جديدة وغير مسبوقة فى الوحشية والإجرام.

​ولفت أبو الغيط إلى أن تنظيمات الإرهاب، تعمل بشكل متضافر فيما بينها عبر المنطقة العربية، والأقاليم المجاورة لنا، ولا يمكن التصدى لمخططاتها سوى باستجابة جماعية، وعمل منسق متواصل على المستوى العربى.

وتابع أبو الغيط: "إن المنظومة العربية فى مجابهة الإرهاب واجتثاثه تحتاج إلى دعمٍ وتحديث وتمكين، لتصير أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات الإرهابية فى صورها المختلفة والمستجدة، وإن هذه التهديدات تغير طبيعتها وتبدل أدواتها وأساليبها بشكل متسارع للتعامل مع الضغوط المفروضة عليها، ويتعين على المنظومة العربية مواكبة هذه التحديات الجديدة، بل واستباقها على كل المستويات الأمنية والمالية والقضائية والإعلامية"

​ودعا أبو الغيط مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لمواصلة عملهما المهم بهدف تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998.

كما دعا إلى تعزيز الجهود القائمة بالفعل من أجل إنشاء شبكة التعاون القضائى العربية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعا أيضًا مجلس وزراء الداخلية العرب إلى النظر فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمُقاتلين الإرهابيين الأجانب، وبحيث يجرى تداول هذه البيانات بصورة شفافة بين الدول العربية، مؤكدًا أن النجاح فى التصدى لظاهرة الإرهاب سترتفع أسهمه مع تعزيز هذه الشبكات على المستوى العربى من أجل تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، وتحديد حريتها فى العمل والحركة عبر الحدود، وحرمانها من أية ملاذات آمنة.

وأكد أبو الغيط، أن الإرهاب كله مدان لا نفرق بين جماعاته وفرقه، ولا نميز بين أشكاله وصوره. وكل من يعطي غطاء فكرياً أو سياسياً للإرهاب، بالتحريض أو نشر الخطاب المتطرف أو الطائفي، هو مشارك في الجريمة الإرهابية ومتواطئ في وقوعها. وإن التصدي للظاهرة الإرهابية بصورة شاملة يقتضي نهجا شاملا لا يستهدف فقط الجريمة الإرهابية، وإنما الفكر الذي يمهد لها ويقف وراءها، من خلال حشد متضافر لكافة الجهود العربية المبذولة في مجال مواجهة الفكر الضال والمتطرف. وبحيث تصب هذه الجهود في بوتقة واحدة، ويكون لها الأثر المطلوب في دحر خطاب التطرف والعنف في كافة الدول العربية.