139 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه

تشهد محافظة أسيوط، فى الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الوحدات السكنية والأراضى  بمختلف مدن ومراكز المحافظة، نتيجة للزيادة السكانية وانحصار رقعة المبانى داخل مدينة أسيوط بين الجبل الغربى ونهر النيل.

وصل سعر متر الأرض بمدينة أسيوط لأكثر من 200 ألف جنيه، فى حين وصل سعر إيجار الشقق السكنية فى بعض مناطق مدينة أسيوط من 2000 جنيه إلى 4 و5 آلاف جنيه؛ فيما يعقد عدد من المواطنين أمالهم فى التوسعات العمرانية التى تتبناها الدولة فى بناء الإسكان الاجتماعى، للحد من ظاهر الارتفاع الجنونى لأسعار العقارات والشقق السكنية.

مدينة أسيوط الجديدة كغيرها من المدن يعقد عليها المواطنون والشباب من محدودى الدخل آمالهم فى أن يتمكنوا من الحصول على شقق سكنية بأسعار مناسبة تناسب احتياجاتهم للحد من غلاء أسعار العقارات والشقق فى مراكز المحافظة.

يقول المهندس محمود النجدى، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، في تصريحات صحفية  إن المدينة أنشئت فى القرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 32.5 ألف فدان وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 3.7 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2017.

وأشار المهندس محمود النجدى، إلى إن العمل يجرى على قدم وساق فى استكمال التوسعات والإنشاءات العمرانية داخل مدينة أسيوط الجديدة، والتى تتميز بقربها من مدينة أسيوط لمسافة 18 كيلو متر وبلغت نسبة سكان المدينة أكثر من 50 ألف وتم البدء فى انشائها على 3 مراحل شملت المرحلة الأولى إنشاء 3 احياء سكنية ومركز المدينة ومنطقة صناعية والمرحلة الثانية على مساحة 3500 فدان تضم مشاريع الإسكان الاجتماعى والمتميز ومراكز الخدمات الرئيسى والمنطقة الصناعية وشملت المرحلة الثالثة والتوسعات الشمالية على مساحة 3500 فدان .

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه جارى العمل بالمرحلة الثالثة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى بإجمالى 139 عمارة سكنية بإجمالى 3336 وحدة سكنية وجارى نهو أعمال التشطيبات النهائية للوحدات السكنية بمساحات تصل إلى 90 مترا للوحدة السكنية، بتكلفة تتجاوز 450 مليون جنيه والانتهاء منه مارس 2018، ويتم التقدم عليها عبر الإعلانات التى تنشرها وزارة الإسكان و بنك التعمير والإسكان .

وأكد النجدي، أن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يولى اهتماما كبيرا فى التوسع العمرانى وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى توفير شقق سكنية بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة التى تتناسب مع جميع الفئات المجتمعية.