توقيع اتفاقية لإنشاء محطتي طاقة شمسية بقيمة 150 مليون دولار

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء، المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، بحضور خورخى سيجورو سانتشيز، وزير الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله السجلماسي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

حضر المنتدي ممثلون حكوميون رفيعو المستوى وغيرهم من الشركاء في التنمية، ومستثمرون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية وحالات استثمارية ناجحة بهدف التعرف على فرص الأعمال المتاحة وإقامة الشبكات، ويساهم المنتدى في إطلاق فرص في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الإقليمي الأوروبي المتوسطي في مجال الانتقال المتكامل للطاقة.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها للاستماع إلى الإنجازات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تحدث الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، عن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى وقطاع الطاقة، حيث كانت مصر الدولة الوحيدة التى تحدث عنها خلال اجتماعات البنك.

وذكرت الوزيرة، أن الإصلاحات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات فى الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء فى التنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتباع إستراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل فى تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقوه فى هذا المجال.

وذكرت الوزيرة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيمًا للمكون المحلى وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلي توقيع اتفاقية، مساء أمس في مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدي إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتي طاقة شمسية 100 ميجاوات، إضافة إلي ما شهده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

وأكدت الوزيرة  دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وكافة المبادرات التي تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمي بين الدول الأورومتوسطية.

وأوضحت الوزيرة المناطق الإستثمارية العديدة والبنية الاساسية التي تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة في مجال الطاقة وفي العديد من القطاعات، إضافة إلي الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرصًا هائلة لإقامة المشروعات في مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم مراعاة المعايير الدولية في تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمني والاقتصادي والموروث التشريعي لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هي عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعينه.

ودعت الوزيرة، الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة إفريقيا حيث إن هناك فرصًا ضخمة للتعاون الإقليمي وموارد بشرية وطبيعية وأسواق ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي.

من جانبه، أشار وزير الكهرباء، إلى أن إستراتيجية الطاقة ستربط بين مصر وآسيا وإفريقيا وأوروبا.