مصر تخطط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لتعزيز الاحتياطي

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي .

 

وأضاف الجارحي، على هامش لقائه مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الايرلندية .

وأشار إلى أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ علي ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأشاد بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الآن، مضيفًا أنه مع استقرار معدلات التضخم فان ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة .

وعن خطط إصدار سندات دولارية جديدة، أوضح الجارحي أن مصر تعتزم اصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018 بالإضافة الى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو .

وأكد الجارحي أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14% .

وأشار إلي أن نسبة نمو عام 2017/2016 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي الي 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2019/2018

مؤكدًا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب أو المصريين واننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار بالمجالات المختلفة سواء في السياحة اوالزراعة أو التكنولوجيا.