6 محاور لمضاعفة صادرات قطاع البناء فى استراتيجية 2020

أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة، أن الغرفة تستهدف من خلال استراتيجيتها لعام 2020، تعميق القيمة المضافة على صناعة مواد البناء، من خلال الاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية احتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع، مشيرًا إلى أن قطاع مواد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على 27% من إجمالى الصادرات المصرية وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات المقبل.

وقال " الدسوقي "  إن الاستراتيجية تركز على 6 محاور رئيسية، فى مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، وتحديث المواصفات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

يذكر أن الغرفة أعلنت في بيان صحفي، الانتهاء من إعداد استراتيجية 2020 لتعميق الصناعة والنهوض بقطاع مواد البناء ومضاعفة صادراته، التى تأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض 5 قطاعات واعدة وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج القومى من 18% إلى 21% ، وتحقيق نمو صناعى يقدر بنحو 8% خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أحمد عبد الحميد، في بيان اليوم السبت،  إنه يتم حاليًا مراجعة استراتيجية قطاع مواد العام لعام 2020، تمهيدًا لإرسالها إلى وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، خلال أيام لإقرارها.
وأضاف أنه سيتم البدء فى تطبيق استراتيجية الغرفة وإصدارها بشكل نهائى اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تطبيقها على مدار 5 سنوات.
وأشار سيد أباظة، النائب الأول لمجلس إدارة الغرفة، إلى أن استراتيجية مواد البناء لعام 2020 تهدف إلى مساهمة قطاع مواد البناء فى تعميق الصناعة ونمو القطاع الصناعي إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج القومى العام من 18% إلى 21 % خلال 5سنوات.
وأضاف أباظة، أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى مضاعفة صادرات القطاع، بجانب مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الناتج القومى، التى تأتى فى مقدمة أولويات الاستراتيجية العامة لوزارة التجارة والصناعة.
وقالت عضوة مجلس إدارة الغرفة، نادية عبد الحفيظ، إن الاستراتيجية تركز على 6 محاور رئيسية، فى مقدمتها الاهتمام بتطوير العمالة، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتكتلات الصناعية، وتحديث المواصفات القياسية، والتعديلات التشريعية، والبنية الأساسية فى المناطق الصناعية بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.