18 شهر سجن لـ «أولمرت» رئيس وزراء إسرائيل السابق في الفضيحة الكبرى

ايدت محكمة العدل العليا الثلاثاء بشكل جزئي ادانة ايهود اولمرت في قضية الفساد “هوليلند”، صانعة التاريخ بإرسالها رئيس وزراء سابق الى السجن. وكان اهود اولمرت احد المسؤولين ورجال الاعمال الثماني الذين تمت ادانتهم  في شهر مارس 2014 في قضية فساد هي  الأكبر في تاريخ الفساد داخل إسرائيل .

وبينما الغت المحكمة احدى تهم الرشوة لدوره في ما يسمى فضيحة “هوليلند”، أيدت تهمة اخرى، ما يقلص حكم رئيس الوزراء السابق من ست سنوات الى 18 شهرا. وسيدخل اولمرت، واخرون رفضت المحكمة التماساتهم الثلاثاء، السجن ابتداء من 15 فبراير

وتمت ادانة اولمرت عام 2014 بتلقي الرشوات عندما كان رئيس بلدية القدس، ووزير الصناعة والتجارة، مقابل منح موافقة البلدية على تطوير حي هوليلند السكني بالقرب من حي المالحة الجنوبي في العاصمة.

وحكم قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب دافيد روزن على أولمرت بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون شيكل (260,000$) ومصادرة ممتلكات بقيمة 500,000 شيكل (130,000$).

وحكم روزن ان رئيس الوزراء السابق – الذي خلع من منصبه عام 2009، بعدما جعلت عدة تحقيقات بالفساد عمله كرئيس وزراء مستحيلا – بالتأكيد كان يعلم انه تم منح 500,000 شيكل لشقيقه يوسي، و60,000 شيكل اضافي الى امينة سره شولا زاكن من قبل رجل الاعمال شموئل داخنر، الذي تحول الى شاهد الدولة في القضية.

وحكمت محكمة العدل العليا الثلاثاء انه لا يوجد ادلة كافية لتأكيد علم اولمرت بنقل الاموال الى شقيقه، ولكننه كان يعلم بأمر الاموال التي كان داخنر ينقلها الى زاكن.

وكما كان متوقع، قلصت المحكمة حكم رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي – من ستة اعوام الى ستة اشهر، مع تحويلها الى خدمة المجتمع. وفي قضية لوبوليانسكي، لم يتلقى رئيس البلدية الرشوات بشكل مباشر، بل بواسطة جمعية ياد سارة الخيرية التي يرأسها. ويعاني رئيس بلدية القدس السابق من صحة متدنية.

وكان من المفترض لأولمرت والمتهمين الاخرين في القضية دخول السجن في 1 سبتمبر 2014، ولكن حكمت المحكمة العليا انه يمكنهم البقاء في الخارج حتى الانتهاء من اجراءات الالتماسات.

ويواجه اولمر حكم اخر بالسجن مدة 8 اشهر بما تسمى قضية تالانسكي، والتي تم تأجيلها ايضا حتى انتهاء اجراءات التماس هوليلند.

وتمت ادانت اولمررت في بداية العام بتلقي مغلفات مليئة بالمال من رجل الاعمال الأمريكي ومجند الاموال موريس تالانسكي مقابل خدمات سياسية، ايضا خلال تول اولمرت منصب رئيس بلدية القدس. وتم فرض عليه دفع غرامة 100,000 شيكل (26,000$).