«حماية المستهلك »تلزم 15وكيلا للسيارات بفحص 108.3 ألف سيارة خلال 2107

ألزم جهاز حماية المستهلك 15 وكيلًا للسيارات فى مصر، بفحص وإصلاح نحو 108،3 ألف سيارة خلال عام 2016؛ عبر 53 استدعاء تم الإعلان عنها، بالتعاون بين الوكلاء والجهاز؛ وفق ما ورد فى تقرير نتائج أعمال الجهازعن العام الماضى.

وأوضح مصدر مسئول بالجهاز، أن هذه الاستدعاءات، هى التى تأكد الجهاز من وجود سيارات تنتمى إلى أنواع الاستدعاءات العالمية داخل محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ اللازم بشأنها أو استكمال السير فيها خلال 2016؛ إذ يقوم الجهاز بواسطة إدارة شكاوى السيارات برصد ومتابعة واتخاذ اللازم بشأن العديد من استدعاءات شركات السيارات العالمية أو المحلية، والتأكد من وجود سيارات داخل البلاد بجدول زمنى لتنفيذ الاستدعاء والإعلان بالجرائد الرسمية عن ذلك.

وأضاف أن استدعاءات العام الماضى، شملت 16 علامة تجارية هى «تويوتا» و«أوبل» و«كيا» و«كرايسلر» و«BMW» و«نيسان» و«مرسيدس» و«هوندا» و«بورش» و«ميتسوبيشى» و«فيرارى» و«مازيراتى» و«مازدا» و«هيونداى» و«سكودا» و«سوزوكى»؛ مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الوكلاء الذى يستحوذون على حق وكالة هذه الشركات فى مصر، والبالغ عددهم 13 وكيلًا.

ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك، نشط بشكل فاعل خلال العام الماضى فى تتبع الاستدعاءات العالمية، عبر التواصل مع الشركات الأم من جهة، والوكلاء الرسميين فى مصر بغرض التأكد مما إذا كانت السوق المحلية مشمولة بالاستدعاءات التى يعلن عنها من عدمه؛ موضحًا أن الوكيل الذى يتقاعس عن إبلاغ الجهاز بتفاصيل الاستدعاءات التى تكون مصر طرفًا فيها يعرض نفسه للمساءلة القانونية؛ لما يمثله ذلك من إهدار لحقوق المستهلكين المصريين.

وأوضح أن العديد من هذه الاستدعاءات لا تزال قيد التنفيذ حاليًا، باستثناء حالتين فقط تم الانتهاء منهما، وهما تخصان شركتى «بورش» و«أوبل» الألمانيتين؛ فقد انتهت الأولى من صيانة وإصلاح 105 سيارات من طراز "كايين" وتم استدعاؤها بغرض فحص إحدى حلقات التثبيت فى دعامة تحميل الدواسات، للتأكد من إحكام غلقها وتصحيح وضعها إذا لزم الأمر، كما انتهت الثانية من صيانة 27 سيارة من «أوبل كورسا» والتى تم استدعاؤها لفحص ضفيرة الكهرباء الخاصة بتغذية كماليات الشنطة الخلفية، وتصحيح الوضع عند الضرورة.

وعلق اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» على هذه الاستدعاءات قائلا: إن هذه السيارات ستخضع للفحص أولًا، وسيتم إصلاح ما يتطلب ذلك؛ موضحًا أن الاستدعاءات منتشرة فى كل أنحاء العالم إذ تكتشف الشركات الأم عيوبًا فى الصناعة أو فى المكونات أو فى طريقة التجميع بعد طرح السيارة فى الأسواق بفترة قد تمتد لعدة سنوات؛ فتصدر تعليمات لوكلائها فى جميع الدول بسحب هذه السيارات، لفحصها للتأكد من خلوها من العيوب وإصلاحها إذا تطلب الأمر.

وأضاف أن المصانع العالمية تمد الوكلاء المحليين ببيانات السيارات التى قد يشملها الاستدعاء، بما فى ذلك أرقام الشاسيهات للاستدلال على السيارة؛ ويتم إجراء عمليات الفحص والإصلاح مجانيا.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت نموًا فى حجم الاستدعاءات، بسبب مشكلات الوسائد الهوائية والفرامل، وشملت العديد من العلامات التجارية، بما فى ذلك الفئات الرياضية والفاخرة والشعبية.

ولفت إلى أن جانبًا من ملاك السيارات لا يستجيبون للاستدعاءات لأن سياراتهم تكون قديمة ومضى على تصنيعها عدة سنوات، كما أن المالك الأول لها ربما يكون قد باعها لأكثر من عميل كسيارة مستعملة فيكون الوصول إلى المالك الحالى لها أمر صعب، كما لا يحرص العملاء فى السوق المحلية على متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات.

وأوضح أن هذه الاستدعاءات ليست دليلًا على ضعف السيارة أو العلامة التجارية، لأنها تشمل جميع العلامات حول العالم؛ وإنما تكون نتيجة لأخطاء عشوائية غير مقصودة أثناء التجميع، نتيجة عيوب فى المكونات أو الماكينة، أو خطوط الإنتاج أو العوامل البيئية المحيطة؛ كما أنها قد تشمل كميات محددة خلال فترة عمل معينة داخل المصنع.

وقال أحد موزعى السيارات، إن هذه الاستدعاءات يتم تنفيذها بمعرفة الوكلاء، لأن الموزع غير مسئول عن هذه العيوب المتعلقة بالصناعة بشكل أساسى، ولا يمكن تحميله أعباءها. وأشار إلى أنه يعمل موزعًا لأكثر من علامة تجارية وليست لديه تعليمات بشأن عمليات الاستدعاء أو تنفيذها.