الجامعة العربية تطالب بارسال لجان تحقيق للسجون الإسرائيلية

 

وأكد - في قرار صدر في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم برئاسة الجزائر، على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقبة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في السجون الإسرائيلية.

وجدد المجلس دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 17 إبريل الماضي الذي يصادف "يوم الأسير الفلسطيني من كل عام" ، وذلك كوسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة وعلى رأسها حقهم في المعاملة كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية وانهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية في سجون الإحتلال الإسرائيلي بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم والإساءة إلى أسرهم ووقف التمييز العنصري الممنهج ضدهم.

وأدان المجلس مواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري.

كما أدان المجلس الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب وسياسة الاعتقال الاداري التي تنفذها سلطات الإحتلال على نحو واسع ضد أبناء الشعب الفلسطيني باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والسباسية وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الانساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. محذرا من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى وخاصة أولئك الذين يخوضون إضرابا عن الطعام .

وأدان المجلس سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء الفلسطينيين والاجراءات والسياسات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسئول عن صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.

وقرر المجلس دعوة الدول العربية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي أقرته قمة الدوحة الرابعة والعشرين بالقرار رقم 574 فقرة 19 بتاريخ 26 مارس 2013.

كما قرر المجلس دعوة المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

ودعا المجلس، الأمين العام للجامعة العربية إلى متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة 148 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي.