رؤية قانونية لملف سد النهضة الأثيوبي.

مصر تملك ملفا قانونيا قويا تداعمه مبادئ وقواعد القانون الدولي العام و ما استقرت عليه قرارات وأحكام هيئات التحكيم والقضاء الدوليين  ، أهم هذه الأسانيد تغيير أثيوبيا للسعة التخزينة للسد من 14 مليار حتي  يناير 2011 الي 74 مليار في أبريل من ذات العام .

مما يمثل تعسفا في استخدام الحق و سوء نية في المعاملات الدولية  ، أيضا التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الدولية للخبراء التي شكلت بناء علي طلب أثيوبيا حيث كشف التقرير عن عدم قدرة اللجنة  الوقوف عما إذا كان السد يمكن أن يلحق اضرارا سلبية  بمصر والسودان و أن السبب وراء ذلك القعود هو عدم وفاء أثيوبيا و قعودها عن مد اللجنة بالدراسات و البيانات الفنية بالمشروع .

 ويأتي إعلان المبادئ الموقع بين دول النيل الشرقي مصر و السودان وإثيوبيا في مارس 2015 بالخرطوم  كأهم الأسانيد التي يمكن لمصر البناء عليها قانونيا وفنيا في التفاوض مع  أثيوبيا .

حيث نص الاعلان علي ان قواعد التشغيل وسنوات التخزين توجب إتمام الدراسات التي طلبتها اللجنة الدولية بما يعني عدم قيام أثيوبيا بالتخزين إلا بعد اكتمال هذه الدراسات .

ورغم ذلك فإن الدولة المصرية علت من مبادئ حسن الجوار و تبني لغة التفاهم و الاقناع بان مصر مع حقوق أثيوبيا في التنمية المستدامة وفي ذات الوقت مراعاة أثيوبيا لوضعية مصر المائية والجغرافية والقانونية باعتبارها دولة مصب و الوحيدة دون سائر دول حوض النيل التي تعتمد علي مياه النيل بنسبة تفوق 97% .

لذلك نأمل أن يدرك الأشقاء في أثيوبيا هذه الحقائق الموضوعية و ان تعود مسيرة التفاوض في إطار هذه الحقائق مع أهمية التنسيق المصري السوداني عند التفاوض مع أثيوبيا  إنقاذا لأحكام اتفاقية 1959 بين مصر و السودان

مصر تملك العديد من الحجج القانونية و الفنية التي تحمي حقوقها المكتسبة في مياه النيل  وهي حقوق تحميها قواعد القانون الدولي ذات الصلة ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي