«أصحاب العقارات القديمة »يتوجهون للقضاء بعد تأجيل مناقشة القانون الجديد

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية سيناقش في دور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذي تم حوله في نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أنّ هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية، وأنّ الجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

وأكد حسب الله خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الرابع، أنّ النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، شهد إطارا واسعا من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، إذ رأى البعض أنّ القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقى على ما هو، ورأى آخرون مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.

وتابع المتحدث باسم النواب، أنّ الرأي النهائي بشأن الحوار، توافق على تأجيل النقاش لدور الانعقاد المقبل حرصا على المصلحة العامة، وأنّ الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعدم صدور القانون ليس في محله، مؤكدا أنّ تفسيره القانوني لهذا الأمر أنّ القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد.

واستطرد حسب الله: "لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات غير السكنية، والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد"، لافتا إلى أنّ الموقف جاء في إطار الموائمة التشريعية للصالح العام، وأنّه إطار ديمقراطي جيد، والقانون الحالي لا يزال قائما ولا يوجد فراغ تشريعي، ولا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية، وإنّما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التي يمثلها ومرجعيته.

من جانبهم عبر العديد من أصحاب العقارات القديمة عن شعورهم بالأسف والحزن الشديد بسبب ضياع حقوقهم منذ عدة أعوام ومماطلة البرلمان في إصدار القانون الجديد  واتفق عدد كبير منهم على رفع دعاوى قضائية ببطلان القانون القديم بعد حكم المحكمة الدستورية الجديد .