الإيجارات القديمة : بقلم عاطف زيدان

 

ليس من المنطق ، بعد ثورتين ، رفعتا شعار العدالة ،السكوت عن أوضاع وقوانين استثنائية ، ارتبطت بظروف معينة ، رغم تغير تلك الظروف ، وتوافر الأجواء حاليا للتخلص من ذلك الاستثناء الذي كان يمثل ، عين العدل وقت صدوره ، وأصبح بعد قرابة 70عاما ، ظلما يستوجب رفعه عن فئة من أبناء الوطن. واركز هنا على قضية الإيجارات القديمة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بتثبيت القيمة الايحارية ، وترسخت بعد ثورة يوليو 1952 التي انحازت للفقراء المستأجرين على حساب الملاك .وصدرت تشريعات متعددة لتأكيد تثبيت الإيجارات وابدية العقود .حتى صدر القانون 4لسنة 1996 بسريان أحكام القانون المدني على تأجير الأماكن الشاغرة ، لتشجيع الملاك على تأجير الوحدات السكنية المغلقة التي قدر عددها وقتها 10ملايين وحدة سكنية. وعالح ذلك القانون جانبا ضخما من المشكلة ، لكن ظلت الإيجارات القديمة ، بلاحل عادل ونهائي حتى الآن ، رغم انخفاض عددها بفعل الزمن والتراضي مع الملاك إلى 1.6مليون شقة فقط تمثل 7 في المائة من الوحدات السكنية المستغلة في كافة أنحاء البلاد،ورغم صدور حكم قضائي بعدم دستورية أبدية عقود الإيجار .
لقد نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية مؤخرا ، أنباء وتصريحات ،عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بالايجارات القديمة ، لكن تصريحات اخرى أكدت أن الامر يتعلق بالمحلات التجارية والصناعية فقط وهو مايثير الحيرة والتساؤل ،عن أسباب التردد في إعلاء قيمة العدالة بين أبناء الوطن.قد يحمل الامر بعض الحساسية لتاثيره على فئة المستأجرين .لكن ليس هناك من يرفض إعلاء قيم الحق والعدل ،سواء المستأجرين او الملاك .ممايلزم طرح القضية لحوار مجتمي يشارك فيه الجميع،خاصة فئة المستأجرين، للوصول إلى صيغة توافقية عادلة ،بدلا من التعامل مع الامر ،بمبدأ بقاء الحال على ما هو عليه، وهو ما يتناقض مع قيم الثورة النبيلة .

 

نقلاًعن (جريدة الأخبار )