28 مارس 2024 22:31 18 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
أمن قومي

خطة إسرائيل للسيطرة على الاقتصاد المصري

دنيا المال

 

  • حصار مصر في إفريقيا والتضييق على مصر في حل ملف المياه مع إثيوبيا .
  • ضرب السياحة وتقليب المجتمع السيناوي ضد الحكومة المصرية .

 

 

لا شك أن الرابح الأكبر في مخطط تقسم الشرق الأوسط هي إسرائيل التي تقترب من مخططها العقائدي الأبدي " من النيل إلى الفرات " فلم يعد هناك من يطالب بالحق السوري لدى إسرئيل وفي ليلة وضحاها دخلت  إسرائيل أرض الفرات وثبتت أقدامها هناك من خلال الأجهزة الأمنية والأعوان والعملاء ووضع فلسطين تحت السيطرة وسط مزاعم بعدم وجود شريك حقيقي للسلام والأسلحة الموجودة بحوزة حزب الله لم تمكنها من تحقيق أي تقدم في معاركها ضد إسرائيل ولم يبقى في المشروع الإسرائيلي سوى القتراب أكثر فأكثر من القلب ولما كان خيار الحرب غير مجدي في الملف المصري خاصة بعد ماشهدته إسرائيل من وقوف قوات مصر المسلحة وأبناء الشعب المصري صفا واحدا في شكل جيش يرتدي الزي العسكري وجيش يرتدي الزي المدني كان عليها أن تجد وسيلة أخرى وليس هناك أفضل من وسائل الصهيونية بعيدة المدى والتي خطط لها اقادة إسرائيل وعلى رأسهم " الهالك شمعون بيريز " مدعي السلام . وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت هذا الأسبوع أن إسرائيل تدرس تقديم سلسلة من المشاريع الاقتصادية التعاونية مع مصر بهدف تعزيز الاقتصاد المصري المتدهور . وادعت الصحيفة  في عددها الصادر الثلاثاء الماضي  أن إسرائيل قلقة على مستقبل مصر في ظل استمرار تدهور الحالة الاقتصادية في مصر، وجاء في التقرير أن إسرائيل تمهد الطريق من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية واسعة النطاق، بالتعاون مع مصر، بهدف تعزيز اقتصادها وتثبيت حكم فيها .وزعمت ان مصر توجهت في الآونة الأخيرة إلى إسرائيل بطلب تجديد التعاون الاقتصادي بين البلدين، بعد تجميد مشاريع تعاونية عديدة .وأضافت أنه كان من المتوقع أن يزدهر التعاون الاقتصادي بين البلدين عقب توقيع اتفاق السلام بينهما، إلا أن السلام تحول إلى سلام بارد، ولم يساهم في تقدم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر.وأشارت إلى أن المجالات التي تقدمت مصر لإسرائيل بطلب المساعدة فيها: تحلية مياه البحر، وتطوير الطاقة الخلوية، وانتاج الكهرباء، وتطوير الزراعة والري، والغاز. وكذلك، يدرس الجانبان التعاون في مجال السياحة التي تراجعت على نحو كبير في مصر، وكانت تُعد من ركائز الاقتصاد المصري. ويدور الحديث في هذا المجال عن انعاش السياحة الأجنبية في سيناء.وكشفت أن لقاء جمع بين مسؤلين في إسرائيل والولايات المتحدة أعربوا فيه عن قلقهم الشديد على استقرار الحكم في القاهرة. فوفق التقديرات التي تداولها طواقم عمل بين الحليفتين القويتين، فإن احتمال عودة الاحتجاجات ضد النظام بحلول عام 2017 ليس مستبعدا، فيما إذا لم يتحسن الاقتصاد المصري على نحو ملحوظ.وأبرزت ما قاله " المحلل العسكري "في صحيفة يديعوت أحرونوت، "أليكس فيشمان"، أن الاقتصاد المصري ازداد سوءا في أعقاب القتال في سيناء وليبيا واليمن. وأضاف أن العون المالي الذي أعلنته دول الخليج لمصر وصل إليها بصورة جزئية، وأن التّوجه لصندوق النقد الدولي بتلقي قرض بمبلغ 12 مليار دولار قوبل بقيود عديدة منها تقليص البيروقراطية ورفع الضرائب وتقليل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.وتابع فيشمان أن دول العالم أصبحت تيقن أن العام 2017 سيكون حاسما بالنسبة للنظام الحالي في مصر، وإسرائيل تحاول أن تجنّد الولايات المتحدة ودول ثانية من أجل دعم الاقتصاد المصري.تأتي هذه المزاعم الإسرائيلية متماشية مع المؤامرة المحكمة التي تحيط بمصر من كل جانب بهدف اسقاطها في مخطط فوضى التقسيم المنتشر كالنار في الهشيم في العديد من الدول العربية . ولما كانت مصر عصية على مخطط التقسيم ووقف رجاله كالجبال صفا واحدا في وجه المخطط أيقنت إسرائيل وغيرها أنه لا أمل في إسقاط مصر بالحرب وأن البديل هو الاختراق الإجتماعي والتطبيع الاقتصادي للتسلل من الأبواب الخلفية وحصر مصر . من المعروف أن التطبيع الاقتصادى لم يكن على المستوى الذى تطمع فيه إسرائيل منذ اتفاقية السلام بكامب ديفيد، ويمكن تلخيص شكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بحجم التبادل التجارى، فمثلا فى 2015 نجد أن الصادرات الإسرائيلية تقدر بـ55 مليار دولار تستورد مصر منها بما يقرب من 113 مليون دولار فقط وحجم صادراتنا لإسرائيل يمثل نصف وارداتنا منها والسبب فى هذا الخلل التجارى لصالح إسرائيل هو اتفاقية الكويز والتى تشترط دخول المنتجات المصرية للسوق الأمريكية مقابل وجود مكون إسرائيلى بالمنتج المصرى بنسب 10,5% وهذا ما دفع بميزان التبادل التجارى لصالح إسرائيل وهذه الواردات تتمثل فى بعض المنتجات الزراعية وبعض المنتجات العذائية المصنعة وهى لا تشكل إلا أقل من 1.%  «واحد من عشرة فى المئة» من إجمالى تجارة مصر مع البلدان الخارجية وبالنسبة للاستثمارات فإن إجمالى استثمارات إسرائيل بمصر لم يتعد 112 مليون دولار وهى كلها تتمثل فى استثمارات زراعية وبعض الصناعات النسيجية والتى لا يتجاوز المكون الإسرايئلى بها الأزرار، وذلك لتسهيل دخولها للأسواق الأمريكية.لكن إسرائيل لم تكتفي بذلك وكان لديها خطة طموحة لمحاصرة الاقتصاد المصري قامت بإعدادها وتنفيذها من عشرات السنين وهي تحاول جني ثمارها الآن عبر " الملف الإفريقي " فإسرائيل دائمة التواصل مع الدول الإفريقية، خصوصا تلك التى تمثل عمقا استراتيجيا للدولة المصرية والدبلوماسية المصرية للأسف لم تقدم جديدا لمواجهة التدخل والعبث بالعمق الإفريقى، فمنذ الخمسينيات وإسرائيل لها أسواق كبيرة جدا وكثيرة لتسويق منتجاتها بإفريقيا وبدول حوض النيل خاصة، ومنها إثيوبيا، وكان على مصر التحرك بقوة لوقف المحاولات الإسرائيلية لمحاصرة مصر اقتصاديا، خصوصا فيما يتعلق بملف المياه، فبدون المياه لا يوجد تنمية.وإسرائيل تقدم خدمات فنية للكثير من الدول الإفريقية من مهندسين وأفكار وتتحرك فى نطاقات صغيرة ولكنها مؤثرة جدا مثل تدريب ضباط الحرس الجمهورى لرؤساء تلك الدول وتقديم الدعم لأطفال هذه البلاد الفقيرة فى شكل أكاديميات رياضية، خصوصا فيما يتعلق بكرة القدم وكذلك تقديم عبوات الألبان لهؤلاء الأطفال بالمدارس وهى عمليات غير مكلفة مطلقا، ولكنها مؤثرة وحيوية للغاية.ولا يخفى على العارفين إن سلاح الجو الإثيوبي هو صنيعة الكيان الصهيوني وأن " شمعون بيريز " صاحب نظرية السلام المزعوم كان مهندس الملف النووي في جنوب إفريقيا وقام بتفكيك البرنامج النووي لجنوب إفريقيا عقب سقوط حكومة "بريتوريا " العنصرية . ولقد لعب السلاح دوراً هاماً في ترسيخ العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بلغت قيمة صادرات السلاح الإسرائيليى إلى الدول الأفريقية 318 مليون دولار، عام 2014، وذلك بزيادة نسبتها 40% عن صادرات عام 2013.إسرائيل تبيع السلاح لغانا وأريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان ودول أفريقية أخرى، و "هذه الدول صارت اليوم حليفاً استراتيجياً لها".إسرائيل واجهت اتهامات بإمداد إثيوبيا وأريتريا بالسلاح خلال فترة الحرب. لكن بعد استقلال أريتريا، فضّلتها إسرائيل على إثيوبيا بسبب موانئها القائمة على البحر الأحمر، وهو ما أسفر في النهاية عن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية عند أرخبيل "دهلك".وبعد رحيل الاحتلال البرتغالي، اندلعت الحرب الأهلية في أنغولا، وكانت بين معسكرين، معسكر "الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا" (يونيتا) بقيادة جوناس سافيمبي المدعوم من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، ومعسكر "الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا" المدعوم من الاتحاد السوفياتي السابق وكوبا بقيادة دوس سانتوس.وفي خضم هذه الحرب الأهلية، ساعدت إسرائيل القوات الحكومية عن طريق مبيعات السلاح عبر شركة "إل آر جروب" الإسرائيلية وعبر رجل الأعمال الروسي الإسرائيلي أركادي غايدمك. بالإضافة إلى عقد اتفاقيات متعددة مع دول بحوض النيل وخاصة إثيوبيا لإنشاء شركات كهرباء وطرق وغيرها .. وزيارات وزير خارجية إسرائيل السابق ووزير الحربية الحالي " افيجادور ليبرمان " ومن بعده زيارة رئيس لوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو الأخيرة أكبر دليل على محاولة حصار إسرئيل لمصر في إفريقيا والضغط من خلال ملف الماء . ثم تأتي سيناء في القلب من خطة الحصار الإسرائيلي لمصر والزعم المتزايد بتقديمها الكثير من المعلومات للقوات المصرية للقضاء على الإرهاب في سيناء ، بالرغم من وجود شكوك أكبر في دور إسرئيلي لدعم الجماعات الإرهابية في سيناء لتظل بعيدة عن يد البناء والتعمير من جهة وفراغ استراتيجي من جهة أخرى ناهيك عن ضرب السياحة وحرمان مصر من العائدات المالية بالدولار .لقد باتت خطة " شمعون بيرز " في طريقها للتنفيذ وبكل وضوح والضغط على مصر من كافة لأطراف لتسيطر إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط " الوطن العربي " إذا تمكنت من السيطرة على مصر .

كتب : إيهاب عبد الجواد

 

إسرائيل الاقتصاد مصر سيناء اثيوبيا النيل